مدتی است کاخ سفید به دنبال تصویب طرحی در کنگره ایالات متحده می باشد که هدف آن کاهش قدرت چین در صنعت تراشه جهان می باشد. اما دیگر کشورهای سازنده تراشه بر سر این قانون پیشنهادی اختلاف نظر دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات این طرح پیشنهادی آمریکا تا پایان مطلب با های فن تک همراه باشید.
این طرح پیشنهادی به دولت ایالات متحده اختیارات جدیدی می دهد که بر اساس آن از سرمایه گذاری میلیارد دلاری آمریکا در چین جلوگیری کند. این اقدام بخشی از نسخه لایحه مجلس نمایندگان کنگره است که از ضمائم دیگر آن، می توان به اعطای 52 میلیارد دلار جهت توسعه عملیات ساخت تراشه به دیگر کشورهای سازنده اشاره کرد.
این پیشنهاد که به نام این طرح "سرمایه گذاری برون مرزی" است که می تواند مانع از سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در خارج از کشور خواهد شد و باعث می شود برخی سازندگان تراشه از مخالفت با گنجاندن آن در لایحه تراشه ها توسط قانون گذاران سنا و مجلس نمایندگان حمایت کنند.
یکی از مدیران یک شرکت تولید تراشه می‌گوید: «به نظر این یک عمل ریاکارانه است که شرکت‌ها ی سازنده تراشه برای پول التماس کنند، اما آن ها اجازه نمی‌دهند دولت در مورد ساخت کارخانه‌های جدید در چین اظهار نظر کند».
یکی دیگر از مدیران صنعت تراشه با این نظر مخالف بود و اشاره کرد که سازندگان تراشه می توانند هم از بودجه حمایت کنند و هم با محدودیت های اعلام شده مخالفت کنند. وی گفت: این طرح دقیقا به این شباهت دارد که هم زمان که راه می رویم، آدامس هم بجویم.
این بودجه، صنعت را در موقعیت دشواری قرار می دهد زیرا خیلی به کمک های مالی نیاز دارد، اما در صورت تصویب این لایحه با این اقدام بحث برانگیز، برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی خود در کارخانه های چینی و حمایت مالی از استارت آپ های چینی با مخالفت رو به رو خواهد شد.
پت گلسینگر، مدیر اجرایی اینتل کورپ (INTC.O) در یک رویدادی که ماه ژانویه در کاخ سفید برگزار شده بود، درباره ی برنامه‌های خود برای ساخت یک کارخانه تراشه‌های 20 میلیارد دلاری در اوهایو گفت: "ما همچنان قصد داریم سایت اوهایو را راه‌اندازی می‌کنیم. اما این کار به سرعت انجام نمی‌شود."
خبرگزاری بلومبرگ در ماه نوامبر اعلام کرده بود، شرکت اینتل طرحی را برای توسعه تولید یک کارخانه در چنگدو، چین ارائه داده بود، اما دولت بایدن این طرح را رد کرد.
اقدام سرمایه‌گذاری برون مرزی در ابتدا به‌عنوان یک لایحه مستقل توسط سناتورهای جمهوری‌خواه جان کورنین و سناتور باب کیسی پیشنهاد شد، اما بعداً به نسخه لایحه عظیم مجلس نمایندگان اضافه شد که شامل کمک‌های بلاعوض برای سازندگان تراشه و با هدف مقابله با افزایش نفوذ چین در صنعت تراشه بوده است. یکی از دلایل مخالفت نکردن با طرح سناتور کورنین این است که او بیشترین بودجه مالی تراشه، را تامین می کند.
خبرگزاری رویترز نیز هفته گذشته ایمیلی را از اعضای انجمن صنایع نیمه هادی (SIA) در این زمینه، دریافت کرد که واکنشی در مورد بیانیه اصولی بود و این اقدام را "بسیار گسترده" توصیف می کرد و خواستار یک جلسه جداگانه برای بررسی های بیشترآن شد.
این گروه در نسخه سوم پیش نویس بیانیه اصول، مورخ 22 آوریل که کمتر از نسخه قبلی بود، نوشت: "SIA توسعه سیاست هایی را تشویق می کند که بدون دلایل کافی، مانع سرمایه گذاری غیرحساس، مشروع و فعالیت های تجاری مرتبط نشود."
"پیش از پیشبرد سیاست های بررسی سرمایه گذاری برون مرزی، SIA کنگره را تشویق کرد تا جلساتی را به طور رسمی با مشارکت ذینفعان و کمیته بررسی آغاز کند." SIA هنوز از دلایل این تصمیم اظهار نظری نکرده است؛ اما چیزی که می توان از پشت پرده این اقدام فهمید، حمایت شفاف دولت بایدن از طرح پیشنهادی است. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در ماه جولای گفت که دولت برای کسب موقعیت بهتر ایالات متحده در میدان فناوری، بر روی طرح غربالگری سرمایه گذاری جدید و بررسی روند سرمایه گذاری خارجی تمرکز کرده است.
با این حال، نشریه پولیتیکو گزارش داد که وزارت خزانه داری آمریکا در حال مانع تراشی برای تصویب این طرح در کنگره است و قانونگذاران را تحت فشار قرار داده تا به جای اختیارات نظارتی جدید، یک برنامه آزمایشی حقیقت یاب را تصویب کنند.
نماینده تجاری ایالات متحده که شامل گروه‌های تجاری از جمله اتاق بازرگانی می باشند قبلاً مخالفت شدید خود را با این پیشنهاد قانونی اعلام کرده‌اند و پس از ارزیابی های به عمل آمده به رئیس‌جمهور گزارش دادند که کدام طرح یک خطر امنیت ملی محسوب شده و باید مسدود شود.
مطالعه‌ای توسط رودیوم نشان می‌دهد که 43 درصد از معاملات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایالات متحده در چین در دو دهه گذشته می تواند شامل این طرح پیشنهادی باشد.
شورای ملی تجارت خارجی، که اعضای آن شامل آمازون، فیس بوک، اکسون و شورون هستند، پیش نویس نامه ای را به دیگر گروه های لابی دی سی (گروهی متشکل از شرکت های وب در ایالات متحده) منتشر کرده است که در آن «مخالفت شدید» خود را با این اقدام را ابراز کرده و ایجاد یک قانون جدید را «غیر موجه» توصیف کرده است.
در این نامه منتشر شده به رهبران مجلس نمایندگان و سنا هر دو حزب آمریکا اعلام شد: «ایجاد یک فرآیند بین سازمانی جدید، ناکارآمدی نظارتی را تشدید می کند و سیاست حمایت گرایی (حمایت گرایی یعنی با وضع قوانین اقتصادی، از تجارت بین کشورها با روش هایی مانند تعیین تعرفه گمرکی بر کالاهای وارداتی، محدودکردن حجم واردات و شماری دیگر از اقدامات دولتی، جلوگیری می کند.) را به نام امنیت ملی اجرا خواهد کرد».
مطالب مرتبط