قانونگذاران ایالت نیویورک آمریکا برای محافظت از نوجوانان در برابر خطرات رسانه های اجتماعی قوانین جدیدی تصویب کردند.

قانون‌گذاران ایالت نیویورک روز جمعه قوانین جدیدی را تصویب کردند که بر اساس آن پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی نمی‌توانند بدون رضایت والدین، نمی توانند کاربران زیر ۱۸ سال را در معرض محتوای “اعتیادآور” قرار دهند. با این اتفاق، نیویورک هم به جمع چندین ایالتی می‌پیوندد که برای محدود کردن خطرات آنلاین جهت محافظت از کودکان دست به اقدام های قانونی زدند.

این قوانین که به “قانون حفاظت از کودکان در رسانه‌های اجتماعی” معروف است، پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند تا اقدامات بیشتری برای محافظت از حریم خصوصی و ایمنی کاربران زیر 18 سال انجام دهند.

الزام های کلیدی این قانون عبارتند از:

• تأیید سن: پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی باید برای تأیید سن کاربران زیر 18 سال اقدام های موثرتری انجام دهند. این اقدام ها می‌تواند شامل استفاده از روش‌های تأیید هویت مانند گواهینامه رانندگی یا پاسپورت باشد.

• محدودیت‌های اشتراک‌گذاری اطلاعات: پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی باید در مورد نحوه جمع‌آوری، استفاده و به اشتراک‌گذاری اطلاعات کاربران زیر 18 سال شفاف‌تر عمل کنند . علاوه براین؛ آنها باید گزینه‌هایی را در اختیار کاربران ارائه دهند تا کنترل بیشتری بر نحوه استفاده از اطلاعات شخصی خود داشته باشند.

• محتوای مضر: این پلتفرم ها باید محتوای نامناسب مانند محتوای خشونت‌آمیز، نفرت‌انگیز یا سوء استفاده جنسی از کودکان را از پلتفرم خود حذف کنند.

• حمایت از سلامت روان: شرکت های رسانه اجتماعی باید بسته هایی را برای حمایت از سلامت روان کاربران زیر 18 سال ارائه دهند. این بسته ها می‌تواند شامل اعلام شماره تلفن های اضطراری یا اطلاعات مربوط به خدمات بهداشت روان باشد.

مدافعان حقوق کودکان از تصویب این قوانین استقبال کردند. آنها معتقدند که این قانون به محافظت از جوانان در برابر خطرات رسانه‌های اجتماعی مانند قلدری سایبری، آزار و اذیت آنلاین و سوء استفاده جنسی از کودکان کمک خواهد کرد. با این حال، مخالفان این طرح معتقدند که این قوانین می تواند آزادی بیان را محدود کند یا برای پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی بار مالی زیادی به همراه داشته باشد. قانون جدید “حفاظت از کودکان در رسانه‌های اجتماعی” در 24 ژوئن 2024 وارد فاز اجرایی می شود.

به موازات این لایحه، یک لایحه دیگری به صورت همزمان ارائه شده است که مربوط به محدودیت‌های جمع‌آوری و فروش اطلاعات شخصی کاربران زیر سن قانونی توسط وب‌سایت‌ها می شود. این لایحه هم در کنار لایحه قبلی، روز جمعه پس از تصویب در مجلس سنا ایالتی توانست موافقت نهایی مجمع ایالتی نیویورک را به دست آورد. هر دو لایحه با امضای کتی هوچول، فرماندار ایالتی به قانون تبدیل خواهد شد. او از این دو لایحه به عنوان «گامی تاریخی در جهت مقابله با بحران سلامت روان جوانان و ایجاد محیط دیجیتالی امن‌تر برای آن‌ها» استقبال کرد. اما این قوانین شاید به ذائقه شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی مانند متا (مالک فیس‌بوک و اینستاگرام) خوش نیاید. زیرا، می تواند درآمد آنها را تحت تاثیر قرار دهد.

طرفداران این قانون به مطالعه اخیر دانشگاه هاروارد اشاره کردند که نشان می‌دهد شش پلتفرم بزرگ رسانه‌های اجتماعی در سال ۲۰۲۲، ۱۱ میلیارد دلار از تبلیغات برای افراد زیر سن قانونی درآمد کسب کرده‌اند.

متن لایحه به این شرح است:
حامیان این لوایح به نتایج مطالعاتی اشاره می‌کنند که استفاده‌ی افراطی از شبکه‌های اجتماعی توسط نوجوانان را با افزایش نرخ افسردگی، اضطراب، اختلالات خواب و سایر مشکلات سلامت روان مرتبط می‌دانند.

اما انجمن صنعتی NetChoice تصویب این قوانین را محکوم کرده و با انتشار بیانیه‌ای آن را «حمله‌ای به آزادی بیان و اینترنت باز» خوانده است. چرا که این قوانین وب‌سایت‌ها را مجبور می‌کند تا تمام محتوا را سانسور کند مگر اینکه بازدیدکنندگان برای تأیید سن خود، مدرک معتبری ارائه دهند.»

سازمان NetChoice اعلام کرده است که با موفقیت قوانین مشابهی را که در سه ایالت دیگر تصویب شده بود، را به دلیل مغایرت با قانون اساسی، به چالش کشید. سخنگوی فرماندار گفت که این قانون محتوای هیچ سایتی را سانسور نمی‌کند و روشی را برای تأیید سن در نظر می‌گیرد که در آن ناشناس بودن کاربر حفظ ‌شود. شرکت متا (فیسبوک و اینستاگرام) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد:”اگرچه با تمام جنبه‌های این لوایح موافق نیستیم، از نیویورک به عنوان اولین ایالتی که قانونی را برای به رسمیت شناختن مسئولیت فروشگاه‌های اپلیکیشن تصویب کرده است، استقبال می‌کنیم.”

به گفته‌ی حامیان این قانون، قبل از ظهور الگوریتم‌های «اعتیادآور»، فیدهای شبکه‌های اجتماعی به صورت زمان‌بندی شده شامل محتوای حساب‌هایی بود که کاربر دنبال می‌کرد یا محتوای محبوب به حساب می آمد. در حال حاضر کاربران زیر سن قانونی همچنان می‌توانند موضوعات مورد علاقه‌ی خاص را جستجو کنند، با دوستان خود ارتباط برقرار کنند و به گروه‌های آنلاین بپیوندند. طبق این لایحه که توسط دادستان کل نیویورک ارائه شده است، این قانون شامل پلتفرم‌هایی می‌شود که فیدهای آن‌ها بیشتر از محتوای تولیدشده توسط کاربر و مطالبی تشکیل شده است که بر اساس داده‌هایی که از آن‌ها جمع‌آوری می‌کند، به کاربران پیشنهاد می‌شود. افرادی که این قانون را نقض کنند مشمول خسارت‌های مدنی یا جریمه‌هایی تا سقف ۵۰۰۰ دلار برای هر تخلف خواهند شد.