دیوان عالی آمریکا با صدور حکم نهایی خود به سلطه 40 ساله رگولاتورهای مخابراتی پایان داد.
رأی نهایی دیوان عالی آمریکا قدرت تفسیر قانون را از رگورلاتورهای مخابراتی می گیرد. با این حکم جدید؛ نحوه تصمیم‌گیری و اجرای قوانین مختلف در زمینه‌های محیط‌زیستی، رمزارزها، شبکه‌های اینترنت و غیره در آمریکا به کلی تغییر خواهد کرد.
دیوان عالی ایالات متحده با صدور این حکم که اختیارات نظارتی آژانس‌های فدرال را محدود می‌کند، به حکمرانی این دکترین 40 ساله پایان داد. از این پس کار آژانس‌هایی دولتی مانند کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) و آژانس حفاظت از محیط‌زیست (EPA) برای صدور مقررات، بدون مجوز مستقیم از کنگره سخت تر می شود.
اهمیت حکم شورون
قانون شورون سال 1984 در جریان پرونده شرکت نفتی شورون باز می گردد. دیوان عالی در آن زمان با صدور حکمی به آژانس های دولتی اختیار تام تفسیر قوانین و تصمیم گیری درباره نحوه اجرای آنها را می داد. به عبارت ساده تر؛ قضات وزارت دادگستری ایالات متحده از آن سال به بعد باید برای قسمت های مبهم قوانین به آژانس های دولتی مراجعه می کردند. براساس دکترین شورون اگر کنگره آمریکا قانونی را تصویب کند که بخش هایی از آن ابهام داشته باشد، آژانس مربوطه مسئولیت رفع این ابهام را بعهده دارد. این قانون در عمل به بازوهای دولت فدرال مانند آژانس FCC در اجرای قوانین آزادی نامحدودی می‌داد. اما در حال حاضر با لغو حکم شورون، شاهد تغییرات گسترده‌ای خواهیم بود.
پیامدهای حکم جدید بر رگولاتورها
این حکم می تواند بازار رمزارزها را دگرگون کند. این حکم به نفع شرکت‌های کریپتویی است که با شکایت‌های کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در ماه های گذشته مواجه شدند. در پرونده شکایت SEC علیه صرافی‌ها و شرکت‌های این حوزه، هنوز مرز مشخصی بین اوراق بهادار و کالاها وجود ندارد و تشخیص آن طبق قانون قبلی برعهده SEC بوده است. اما لغو حکم شورون می‌تواند به دادگاه‌ها اختیار بیشتری برای صدور حکم بدهد.
یکی دیگر از پیامدهای مهم حکم جدید، پرونده‌های شکایت مربوط به FCC و مقررات پهنای باند است. تا قبل این، دادگاه‌ها مجبور بودند برای نحوه تعریف پهنای باند به FCC مراجعه کنند. از طرف دیگر سرنوشت قانون «بی‌طرفی شبکه» در آمریکا به این دکترین گره خورده بود. به عنوان نمونه: حکم شورون به FCC در زمان «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور وقت آمریکا کمک کرد تا از اجرای قانون بی‌طرفی شبکه جلوگیری کند. اما FCC در دوران ریاست جمهوری بایدن دوباره رأی به بازگشت بی‌طرفی شبکه داد.
البته دامنه تاثیرگذاری این حکم، بسیار گسترده است. تشخیص مالکیت معنوی و فکری یک پتنت، تعمیرپذیری یک دستگاه و غیره برعهده رگولاتورهای دولتی بوده است. سال گذشته، کمیسیون تجارت بین‌المللی آمریکا (ITC)در پرونده نقض پتنت‌های شرکت فناوری پزشکی «مسیم» توسط اپل براساس حکم شورون، فروش اپل واچ را ممنوع کرد.