فیس بوک روز جمعه هشدار داد به دلیل نگرانی در مورد قوانین جدید کانادا، انتشار محتوای خبری خود را در این کشور مسدود خواهد کرد.
طبق گزارش های فن تک، قانون اخبار آنلاین که ماه آوریل در کانادا به تصویب رسید، پلتفرم هایی مانند فیس بوک متا (META.O) و گوگل (GOOGL.O) آلفابت را مجبور به بستن قرارداد و پرداخت هزینه به ناشران اخبار جهت انتشار محتوا می کند. این پلتفرم سال گذشته نیز در حرکتی مشابه، قانون مصوب استرالیا را نقض کرده بود. البته این پرونده در یک کمیته پارلمانی استرالیا در حال بررسی است. شرکت رسانه های اجتماعی ایالات متحده مدعی شده است که از این او دعوت نشده است تا در این جلسه حضور داشته باشد و از نگرانی های خود بابت این قوانین دفاع کند.
مارک دینسدیل رئیس مشارکت رسانه ای متا در کشور کانادا، در یک پست وبلاگی گفت: «ما معتقدیم قانون اخبار آنلاین رابطه بین پلتفرم ها و ناشران اخبار را نادرست نشان می دهد و از دولت می خواهیم رویکرد خود را بازنگری کند.»
دینسدیل نوشت: «در مواجهه با قوانین نامطلوب مبتنی بر فرضیات نادرست که نحوه عملکرد فیس بوک را به چالش می کشد، ما معتقدیم که برای شفاف سازی بیشتر لازم است در اجازه اشتراک گذاری محتوای خبری در کانادا تجدید نظر کنیم.»
پابلو رودریگز وزیر میراث فرهنگی کانادا که خبر این لایحه را اعلام کرد، روز جمعه در بیانیه‌ای گفت که دولت همچنان به "مکالمات سازنده" با فیسبوک ادامه می‌دهد.
رودریگز در بیانیه ای ایمیلی گفت: "تنها چیزی که ما از غول های فناوری دنیا مانند فیس بوک می خواهیم انجام دهند این است که، وقتی از کارشان سود می برند، باید با رسانه های خبری نیز این سود را منصفانه تقسیم کنند."
این قانون می گوید که « پلتفرم‌های دیجیتالی که از محتوای کسب‌وکارهای خبری در سطح جهانی درآمد کسب می کنند، باید با آن ها قراردادهای عادلانه ای ببندند و این قراردادها باید توسط یک تنظیم‌کننده، مورد ارزیابی قرار گیرد.»
اما، دینسدیل گفت: "محتوای خبری برای کاربران فیس بوک جذابیتی ندارد و درآمد قابل توجهی برای این شرکت به همراه نداشته است."
استرالیا، اقداماتی را در سطح جهانی برای مهار اختیارات شرکت‌های فناوری انجام داد. یکی از این قوانین، آن‌ها را مجبور می‌کرد برای محتوای خبری به رسانه‌های محلی پول پرداخت کنند. اما، گوگل در مقابل این قانون تهدید کرد که موتور جستجوی خود را در استرالیا می‌بندد. فیسبوک، نیز تمام محتوای شخص ثالث را از حساب‌های کاربران استرالیایی در حدود یک هفته اخیر حذف کرد. هر دو پلتفرم در نهایت پس از ارائه مجموعه ای از اصلاحات در این قانون، با شرکت های رسانه ای استرالیایی به توافق رسیدند.