توئیتر اتهام نقض توافق پرداخت به یک افشاگر را رد کرد

ایلان ماسک روز جمعه اعلام کرد به دلیل پرداخت 7.75 میلیون دلار (تقریبا 60 کرور) شرکت توئیتر به یک افشاگر بدون رضایت او، قرارداد خرید این پلتفرم را فسخ می کند.

تصویر ایلان ماسک
طبق گزارش‌ها، توییتر در روز دوشنبه اعلام کرد که هیچ یک از شرایط قرارداد ۴۴ میلیارد دلاری (تقریباً ۳ میلیون و ۴۹ هزار و ۹۰۰ کرور روپیه) خود با ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا را نقض نکرده است. این سرویس میکروبلاگینگ توسط ماسک متهم به نقض مفاد قرارداد خرید شد زیرا این شرکت به صورت مخفیانه تلاش هایی را برای خروج از این معامله انجام داده است. در حالی که او قبلاً ادعا کرده بود که در مورد تعداد کاربران جعلی یا هرزنامه در توییتر گمراه شده است، ماسک روز جمعه پرداخت 7.75 میلیون دلاری (تقریبا 60 کرور روپیه) توییتر به پیتر زاتکو را مهم ترین دلیل برای کنار گذاشتن این معامله عنوان کرد.

بر اساس گزارش های فن تک، توییتر به نامه ای که وکلای ایلان ماسک به این پلتفرم ارسال کرده اند، پاسخ داد و گفت این شرکت هیچ یک از شروط قرارداد خرید پلت فرم میکروبلاگینگ را که در اوایل سال جاری امضا شد، نقض نکرده است.

بر اساس این گزارش، وکلای ماسک روز جمعه نامه‌ای به توییتر ارسال کردند و اعلام کردند که این شرکت قبل از پرداخت 7.75 میلیون دلار (تقریبا 60 کرور) به زاتکو، رضایت او را جلب نکرده بودند. وکلای مدیرعامل تسلا همچنین مدعی شده‌اند که توییتر طبق قرارداد برای انجام این نوع پرداخت‌ها اختیار کامل نداشته و عدم کسب رضایت وی نقض فاحش توافقنامه ادغام بوده است.

این افشاگر که قبلاً رئیس بخش امنیت توییتر بود، در ماه ژانویه از این شرکت اخراج شد. ماه گذشته، گزارش شد که زاتکو شکایتی را علیه Twitterمطرح کرده بود و طبق آن مدعی شد که توییتر، تنظیم‌کننده‌ها را گمراه کرده است و در رابطه با هکرها و مدیریت آن با حساب‌های اسپم یا جعلی، یک برنامه امنیتی قوی دارد.

روز جمعه، گزارش شد که وکلای ماسک ادعا کرده اند که این شرکت به رئیس سابق امنیتی و افشاگر خود مبلغی معادل 7 میلیون دلار (تقریباً 55 کرور روپیه) پرداخت کرده است تا در مورد مشکلات عملیاتی در شرکت سکوت کند.

طبق این گزارش، الکس اسپیرو، وکیل ماسک، این ادعا را در جلسه استماع هفته گذشته پیش از نبرد دادگاه آتی ماه اکتبر بین ایلان ماسک و توییتر مطرح کرد. این گزارش حاکی از آن است که افشاگر زاتکو بوده و گمان می‌رود پس از ترک شرکت، این غرامت توسط شرکت پرداخت شده است.


چاپ